چرا كه غالباً ترفع زن از قبيل انجام امور غير جايز و بر خلاف قيمومت مرد است ؛ به اينكه از خانه بدون اجازه بيرون برود و مانند اين بر خلاف ترفع مرد كه غالباً و به حسب متعارف همان كراهت داشتن نسبت به آن زن و قصد زن گرفتن و يا طلاق دادن اوست ، كه اينها حرمتى ندارد تا اينكه نيازى به وعظ يا هجر يا ضرب او براى ترك آنها باشد و لذا عدم تعرض قرآن به اين احكام در مورد نشوز مرد ، نظر به متعارف بوده است و نمىتواند حاكى از اختصاص احكام مذكور به نشوز زن باشد ، و لذا حكم به جواز وعظ او و حتى ضرب او در موارد اضطرار بر خلاف اين آيه نخواهد بود . مقتضاى قاعده نهى از منكر در مقام : با توجه به اينكه از نظر سنت و اجماع فقهاء ، ترديدى نيست كه مرد هم در مواردى حقوق زن را ايفاء نكرده و در نتيجه گنهكار مىشود ، آيا در اين موارد ادله نهى از منكر تخصيص خورده است ؟ يا اينكه ادله نهى از منكر اختصاص به طايفه‌اى دون طايفه‌اى ندارد . ولذا مىتوان گفت كه در جايى كه نهى از منكر احتياج به اجازه حاكم ندارد - و آن در جايى است كه شخصى بخواهد كه با انجام يك كارى كه ذاتاً حلال است جلوى منكر را بگيرد ، و مسأله وعظ كردن از اين قبيل است - ترديدى در جواز وعظ كردن مرد توسط زوجه‌اش در صورت اقدام او به عدم ايفاء حقوق زن بر اساس شمول قاعده نهى از منكر باقى نمىماند . و اما در جايى كه نهى از منكر متوقف بر انجام كارى كه ذاتاً جايز نيست باشد ، كه نياز به اجازه عام شارع و يا اجازه خاص حاكم دارد ؛ چرا كه معلوم نيست كه مبغوضيت آن كار در نظر شارع كمتر از مبغوضيت عدم ايفاء حقوق زن باشد يا بايد خود شارع اجاره بدهد و يا اينكه براى جلوگيرى از هرج و مرج و رعايت تقديم و تأخير در باب تزاحم ، حكم به ارجاع به حاكم بشود كه با نظر او اقدامات لازم براى